صندوق النقد: أزمة سورية تهدد اقتصاد لبنان

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع السياسي الداخلي والعنف المتزايد في سورية والأزمة في منطقة اليورو. وأكد الصندوق أن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدَّين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الموازنة جعلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى نحو 1.5 في المئة العام الماضي بعدما كانت سبعة في المئة في 2010.

وأطلق صندوق النقد هذا التصور أمس في بيان. وكان مديرون في الصندوق أجروا محادثات مع السلطات اللبنانية في 23 كانون الثاني (يناير). ولفت البيان إلى أن «المديرين أشاروا إلى أن السلبيات والأخطار مرتفعة بسبب الانتفاضة في سورية والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والأزمة المالية في منطقة اليورو». وأضاف أن «نقاط الضعف الكامنة تبقى كبيرة خصوصاً تلك الناتجة من الدَّين الكبير والعجز الحالي والمستمر للموازنة».

وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 3.5 في المئة هذه السنة لكنه لن يصل إلى مستوى الأعوام الأربعة التي سبقت 2011. وتابع أن نسبة النمو هذه لا يمكن أن تستمر من دون انضباط صارم في الموازنة وخفض كبير في معدل الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 134 في المئة في 2011. وأشار البيان إلى أن «المديرين التنفيذيين أكدوا أن عدم الوضوح السياسي الداخلي والنزاع الإقليمي أطاح ثقة الأسواق في 2011 وأنهى أربعة أعوام من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في لبنان».

وأثنى صندوق النقد على السلطات لإدارتها هذا التراجع في النمو «ببراعة عبر استخدام مخزون بنِي خلال فترة التحسن». وحض السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي فيما تحفز نمواً مستداماً وتقلل من نقاط الضعف في الآجال القريبة إلى المتوسطة. ودعا إلى انضباط مالي وإجراءات طارئة ضد أي أخطار محتملة مع استهداف تحقيق خفض ملحوظ في نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: بيروت - أ ف ب